الشيخ محمد إسحاق الفياض
191
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
وبكلمة : ان اسمهما الأولية وان كانت من أموال الحلال ولا مانع من التصرف فيها في نفسها ، إلاّ ان شراءها بغرض المساهمة والعضوية فيها غير جائز ، على أساس انه يعلم بان الشركة لا تتقيد بالتعامل بها على الحلال ، والمفروض انه - بموجب كونه عضواً فيها - شريك في هذه العمليات ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون شراؤها بقصد المساهمة والعضوية أو لا ؛ حيث إنه يعلم بكونه قد أصبح عضواً تلقائياً بمجرد الشراء ، وان كان حين الشراء غافلاً عن ذلك وغير قاصد ، وحينئذ يكون شريكاً في جميع معاملاتها السوقية وفوائدها ولو في فترة قليلة . سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسّندات : ينقسم سوق الأوراق المالية إلى قسمين : 1 - السوق غير المنظم ويطلق عليه السوق غير الرسمي أو السوق المفتوح أو سوق فوق الحاجز ، وكل ذلك تعبيرات عن شيء واحد ، وهو السوق غير الخاضع للنظم ، ولا تتوفر فيه كفاءة التداول من